Association Aougdal pour le developpement et la coopération

نموذج للقانون الأساسي للجمعيات

elyazidi lyazid — Fri, 15 May 2009 11:03:18 GMT

نمودج للقانون الأساسي

الباب الأول

التسمية - المدة - الهدف - التكوين

الفصل 1 : التكوين

عملا بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-58-376 المؤرخ ب 3 جمادى الأولى 1378 الموافق15نونبر,1958كما جرى تعديله بالظهير بمثابة قانون رقم 1-73-285المؤرخ ب6 ربيع الأول 1393الموافق ل10أبريل 1993المنظم لحق تكوين الجمعيات، تكونت جمعية في ما بين ……………..

الفصل 2 : التسمية

تحمل الجمعية إسم :…………………..

الفصل 3 : المدة

مدة الجمعية 99 سنة

الفصل 4 : المقر

يحدد مقر الجمعية ب……………….

ويمكن أن ينقل هدا المقر ضمن دائرة نفود الجمعية إلى أي مكان آخر، بموجب قرار تتخده الجمع العام العادي.

الفصل 5 : الاهداف

تهدف الجمعية الى :

الباب الثاني

تركيبة الجمعية، ووضعية أعضائها.

الفصل 6 : تركيبة الجمعية.

تتألف الجمعية من :………………

الفصل 7 : المساهمة

كل عضو ملزم بأن يؤدي للجمعية:

- واجبات تأسيس استثنائية

- واجبات سنوية دائمة( دون أن تتجاوزالحدود القانونية)

- يمكن للجمعية العامة أن تقرر أرصدة خاصة يجري تحصيلها من

المساهمات الإضافية التي يقدمها أعضاء الجمعية.

- يبين النظام الداخلي مبالغ وطرق دفع مختلف هده الواجبات والمساهمات ويعتبر أداء هده الاكتتبات إلزامية.

أداء الواجبات السنوية الدائمة في أجل لا يتعدى:………. من كل سنة.

- واجبات التأسيس الإستتنائية تؤدى عند الإنخراط في الجمعية.

الفصل 8 : تحديد المصاريف

واجبات التأسيس الإستثنائية التي يؤديها الأعضاء المؤسسون يجب أن تكون مخصصة لمصاريف إقامة أوتمويل بناء مقر الجمعية، أوجزء من المعدات أو التجهيزات الأصلية.

والأعضاء الغير المؤسسون هم بدورهم ملزمون بدفع واجبات التأسيس الإستثنائية للجمعية. والمبالغ التي تجمع لهده الغاية، تخصص لإنشاء رصيد خاص لتمويل الأنشطة الخاصة للجمعية، اما الواجبات السنوية الدائمة فتوجه لتمويل النشاط العادي للجمعية.

الفصل 9 : القبول في الجمعية والإنتخاب.

قبول كل عضو جديد يخضع لقرار يتخده المجلس وتصادق عليه أقرب جمعية عامة.

القبول في الجمعية يلزم الخضوع لمقتضيات هدا القانون الأساسي وللقانون الداخلي للجمعية المصادق عليه من طرف الجمع العام، وكل القرارات المتخدة من طرف المجلس الإداري والجمعيات العامة.

كل منخرط له حق الإنسحاب في الجمعية شريطة حصوله على إبراء دمته من لدن المجلس. ويمكن إبعاده من طرف المجلس الإداري شريطة الموافقة عليه من طرف أقرب جمعية عامة، والجمع العام تبت في الأمر بشروط الأغلبية الخاصة بالجمعيات العامة غير العادية.

الفصل 10 : السجلات والوثائق

يجب على الجمعية أن تمسك بصورة مضبوطة من يوم إنشائها وطيلة قيامها بعملها السجلات والوثائق الثالية.

1ـ سجل المنخرطين

2ـ جرد كمية وحالات تجهيزات الجمعية.

3ـ نظام داخلي.

ويجب أن تضبط بصورة منتظمة، كما يضاف إليها عند الإقتضاء أسماء المنخرطين الجدد وحاجياتهم.

الباب الثالث

الإدارة

الفصل 11: الجمع العام

تتألف الجمع العام من جميع المنخرطين النشيطين، المسجلين في السجل المنصوص عليه في الفصل 10 بتاريخ دعوتها للإنعقاد.

ويجوز للأعضاء الشرفيين الحضور للجمعية العامة بصورة إستشارية.

الفصل 12 : الجمع العام ، الاجتماعات

يمكن عقد الجمع العام في صورة جمعية عامة عادية أو جمعية عامة غير عادية بمبادرة من المجلس الإداري.

ويمكن أيضا عقدها خلال مدة …….من تاريخ الطلب المكتوب الى رئيس المجلس من جانب الثلث على الأقل الأعضاء النشيطين للجمعية.

وبعقد هدا الإجتماع في مقر الجمعية أو في أي مكان آخر يعينه المجلس الإداري.

الفصل 13: الجمع العام ، جدول الأعمال

تحديد جدول الأعمال وتحدير مشاريع القرارات التي ستعرض على الجمع العام تعود الى الطرف الدي اتخد المبادرة لعقد هدا الإجتماع ولا يجوز أن تكون محل مداولة في الجمعيات العامة إلا المسائل المنصوص عليها في جدول الأعمال.

الفصل 14: الد عوة للجمع العام:

تدعى الجمع العام للإنعقاد من طرف رئيس المجلس الإداري. وتحدد صيغ الدعوة لعقد الجمعية بموجب النظام الداخلي.

الفصل 15: الجمع العام ، المداولات والتمثيل

- كل منخرط يملك صوتا واحدا في مداولات الجمعية.

- لايملك بالإضافة الى صوته الا صوتا آخر بصفته وكيلا.

- لايجوز لأي شخص تمثيل عضو نشيط إدا لم يكن هو الآخر نشيطا في الجمعية،

- لايجوز لأي شخص تمثيل عضو شرفي إدا لم يكن هو الآخر عضوا شرفيا في الجمعية،

- قرارات الجمع العام تكون ملزمة للجميع بما في دلك الغائبين.

الفصل 16 : الجمع العام ، تنظيم الجلسات

ترأس الجمع العام من طرف رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه، أو أحد الأعضاء المجلس المعين لدلك في حالة غيابهما. وفي حالة الضرورة تعين الجمع العام رئيسا لها، و كاتبا لها من بين الأعضاء الحاضرين.

الفصل 17: الجمع العام ، ورقة الحضور

قبل عقد الجمع العام تحرر ورقة الحضور بأسماء الأعضاء الحاضرين الممثلين كما أن أسماء الغائبين والمعتدرين عن الحضور يشار اليهم في هده الورقة.

الفصل 18: الجمع العام ، الإجتماع

تعقد الجمع العام العادي كلما رأى المجلس حاجة في دلك، وعلى الاقل مرة في السنة داخل الاشهر….التي تلي إنهاء النشاط السنوي للجمعية للبت في التسيير والحسابات الخاصة بهدا النشاط .

الفصل 19: الجمع العام ، السلطات.

تبت الجمع العام العادي في جميع المسائل التي تهم الجمعية .

وهي تقوم وجوبا ب:

ـ انتخاب أعضاء المجلس.

ـ سماع تقرير المجلس بشأن تسيير الجمعية والعمليات التي تم إنجازها خلال النشاط السنوي وكدا الوضعية المالية للجمعية.

ـ المصادقة على الحسابات السنوية وكدا تصحيحها أو رفضها.

ـ حجم وطبيعة الأعمال التي يقوم بها المنخرطين لتحقيق أهداف الجمعية.

ـ تحديد المساهمة السنوية المحددة في الفصل 7.

ـ فحص، تغيير، قبول أو رفض القانون الداخلي.

الفصل 20: الجمع العام العادي ، النصاب

لكي تكون مداولات الجمع العام العادي صحيحة بعد الدعوة الأولى يجب حضور على الأقل نصف الأعضاء النشيطين في تاريخ الدعوة.

إدا لم يكتمل النصاب تقع الدعوة إلى جمعية عامة ثانية خلال 15 يوما، وتتداول في تاريخ الدعوة الثانية مهما كان عدد الحاضرين أو الممثلين.

الفصل 21 : الجمع العام العادي ، الأغلبية

كي تكون قرارات الجمع العام صحيحة، يجب أن تؤخد بأغلبية الأصوات.

في حالة تعادل الأصوات، ترجح الكفة التي يوجد بها الرئيس.

الفصل 22 : الجمع العام غير العادي ، السلطات

تقع الدعوة للجمع العام الغير العادي من طرف المجلس الإداري ليبت في :

-تغيير الأنظمة الأساسية

-فصل أي منخرط طبقا لمقتضيات الفصل 10 من هدا القانون -

-الاتحاد مع جمعيات أخرى

-حل الجمعية

الفصل23 : الجمع العام غير العادي ، النصاب

كي تكون مداولات الجمع العام غير العادي صحيحة يجب حضور ثلثي الأعضاء النشيطين في تاريخ الدعوة الأولى، وإدا لم يكتمل النصاب، تقع الدعوة إلى جمع عام غير عادي ثانية خلال 15 يوما ويمكن أن تتم المداولات بحضور نصف الأعضاء الحاضرين والممثلين وإدا لم يكتمل النصاب تقع المداولات خلال 15 يوما مهما كان عدد الحاضرين النشيطين أو ممثليهم.

الفصل 24 : الجمع العام غير العادي ، الأغلبية

تتخد القرارات في الجمع العام غير العادي على الأقل بثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ، و في حالة تعادل الاصوات ترجح كفة الرئيس

الفصل 25 : المكتب ، التركيب

يتركب المكتب من …… عضوا على الأقل و….. عضو على الأكثر.

الفصل 26 : المكتب ، الإنتداب ـ التجديد ـ المهام

مدة مهام أعضاء المكتب…..سنة. وتكون مهام الأعضاء مجانية باستتناء مصاريف التنقل التي تتحملها الجمعية. ويجري تجديد ثلث الأعضاء كل سنة،إد يجب إعفاء الدين انتهت عضويتهم حسب الأقدمية .يعين المكتب من بين أعضائه، رئيسا، نائبا للرئيس، كاتبا ونائبه، أمين الصندوق، ومساعده، ويتوجب أن يكون الكاتب بالضرورة متعلما. ولا يتم قبول استقالة عضو من المكتب وإنهاء مدة انتدابه إلا بموافقة أقرب جمعية عامة شريطة حصوله

من طرفها على ابراء دمته، بشأن التزاماته تجاه الجمعية. ويتم بصورة مؤقتة تعويض أعضاء المكتب المتوفين أو المستقلين بأعضاء احتياطيين، ويتم إكمال الحد الأدنى لعدد أعضاء المكتب المنصوص عليه في النظام الأساسي عن طريق التزكية من بين أعضاء الجمعية النشيطين والتصديق على هدين القرارين يتم من لدن أقرب جمع عام.

الفصل 27 : المجلس الإداري ، الإجتماعات

يجتمع المكتب بدعوة من رئيسه وبمبادرته كلما دعت الحاجة إلى دلك، وعلى الأقل………….. مرة في السنة ،ويمكن أن يجتمع بناء على طلب ثلث الأعضاء

الفصل 28 : المكتب ، المداولات

تكون المداولات صحيحة عند حضور نصف الأعضاء ويتخد القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين , وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس ,

يعتبر كل عضو تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية مستقلا .

الفصل 29 : المكتب ، السلطات

للمكتب كل الصلاحية الضرورية لتحسين سير الجمعية، ومكلف خصوصا :

ـ دراسة وتقديم كل المقترحات والتساؤلات للجمع العام .

ـ إعداد القانون الداخلي و الشروط العامة للخدمات التي تؤديها الجمعية لأعضائها ,و كدا الوثائق المدكورة في الفصل 10 .

ـ إعداد الميزانية و عرضها على الجمع العام .

ـ السهر على حسن السير و استغلال تجهيزات الجمعية .

ـ السهر على تحصيل الوجبات والرسوم و المساهمات في الرصيد الخاص التي يؤديها المنخرطون .

ـ تعيين ومراقبة مستخدمين الجمعية وتحديد أجورهم

ـ إتخاد القرارات بشأن القروض لصالح الجمعية أو المنتفعين في حدود……… درهم

ـ إتخاد قرارات بشأن مصاريف الجمعية في حدود …… درهم الى ….. درهم وأي زيادة على هدا المبلغ يقدم للبت فيه من طرف الجمع العام .

ـ تحديد أسعار الخدمات المقدمة من طرف الجمعية للمستفدين من أعضائها النشيطين ومن غير المنخرطين .

ـ إعداد الحصيلة المالية والمادية طبقا لمقتضيات القانون الداخلي .

وبشكل عام تمثيل الجمعية أمام الهيئات والسلطات العمومية وكل الأطراف المتدخلة .

الفصل 30 : الجمع العام ، المكتب ، محاضر الجلسات

تسجل مداولات وقرارت كل من الجمع العام والمجلس في محاضر وتوضع في سجلات خاصة بعد توقيعها من طرف الرئيس والكاتب

الفصل31 : الرئيس ، الإختصاصات

يقوم الرئيس بتنفيد قرارات المكتب و الجمع العام و يراقب سير الجمعية التي يمثلها أمام الدولة و المؤسسات العمومية و الخاصة و كل الأغيار و أمام القضاء و له صلاحية إتخاد الإجراءات الضرورية لتوقيف كل تجاوز لسير الجمعية، يحضر ميزانية الجمعية، يقدم الحسابات للمكتب و يؤدى بتأدية المصاريف و يتابع المداخيل و خاصة الواجبات المتخلدة بدمة المنخرطين و المنتفعين .

الباب الرابع

التدابير المالية:

الفصل32 : المداخيل

يتألف تمويل نشاط الجمعية من :

ـ الواجبات السنوية الدائمة للأعضاء

ـ المساهمةات الإستتنائية

ـ الإعانات المقدمة من طرف السلط و الجماعات و المؤسسات العمومية الأخرى

ـ الهبات

ـ القروض المبرمة من جانب الجمعية

ـ الرسوم و الواجبات التي يؤديها المستفيدين

ـ الغرامات المستخلفة من الأعضاء

الفصل 33 : رصد المداخيل

ترصد مداخيل الجمعية لما يلي:

ـ تهيئ مقر الجمعية .

ـ حفض و صيانة المقر و التجهيزات .

ـ شراء وتجديد التجهيزات .

ـ شراء و تجديد الأدوات الضرورية لنشاط الجمعية و تجهيزاتها .

ـ تسديد أجور مستخدمين الجمعية .

ـ تسديد القروض المترتبة عن الجمعية .

ـ تسديد مشتريات الجمعية في إطارها العادي .

الفصل 34 : الصندوق

صندوق المصاريف المستعجلة يمسك من طرف أمين الصندوق مبلغ قدره ………. درهم قابل للتجديد.

الفصل 35: الحساب البنكي ، توقيع الشيكات

يجب فتح حساب بنكي بإسم الجمعية في وكالة بنكية محلية ، وتوقع الشيكات من طرف الرئيس وأمين الصندوق.

الفصل36 : التقريرالمالي

يحضر المكتب تقريرا ماليا يقدم إلى الجمع العام يخص نشاطات السنة المنصرمة .

الفصل37 : الحسابات

إدا كانت الجمعية تتمتع بمنحة أو بإعانة من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو جماعة ، يجب أن تمسك حساباتها وفق الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المؤرخ والدي يحدد شروط التنظيم المالي والمحاسبة الخاصة بالجمعيات التي تتلقى المساعدات من أجهزة عمومية.

الفصل 38 : تسوية الخلافات

كل اختلاف بين الجمعية وأعضائها، أو بين أعضاء الجمعية فيما يخص الجمعية إدا لم يقع حله بواسطة. يقع الاحتكام إلى محكمة

التنمية المجالية : اكال - افكان

elyazidi lyazid — Mon, 28 Jul 2008 15:55:26 GMT

لا يتناغم الحديث عن التنمية إلا إذا كان الإنسان برفقتها بل يجب أن يكون محورها الذي حوله تدور والجهة التي إليها يكون العطاء. فالعنصر البشري أداة وغاية أسمى للتنمية باعتبار التنمية البشرية عصب التطور الاقتصادي ونموه وسيلة لضمان الحياة المستقرة والآمنة للسكان، مرتكزة على تنويع وتطوير الخيارات المتاحة أمامه حسب الخصوصيات ونمط العيش السائد في جهته.

ولا يمكن أن تتحقق التنمية البشرية إلا بتطوير المجال وتوعية السكان المستهدفون بأهميته كعنصر فعال داخل المنظومة، وهذا لا يتأتى إلا بانخراط كلي للمجتمع المدني وتفاعله مع مجموعة من العوامل والمعطيات المتعددة والمتنوعة بغية الوصول إلى تحقيق تأثيرات وتشكيلات معينة في حياة الإنسان وفي سياقه المجتمعي، وهذا جزأ من حلقات السلسلة المترابطة التي تجمع وتوصل جيلا بجيل عبر التاريخ وموقعا بموقع جغرافيا وبيئيا على هذا الكوكب.

ولما للإنسان من أهمية وقيمة كثروة مهمة حقيقية لأي أمة، فإن قدرات أي أمة تكمن فيما تمتلكه من طاقات بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة على التكيف والتعامل مع أي جديد بكفاءة وفاعلية. وهذا يتجلى بوضوح في التطور المتزايد والباهر لدول شرق آسيا في المجال التنمية اقتصاديا واجتماعيا رغم شح ثرواتها الطبيعية، فتلك الأمم التي قطعت على نفسها التزامات هامة تجاه تجميع رأس المال البشري وتحويله إلى طاقة وميزة تنافسية عالية تم توجيهها إلى استثمارات عالية الإنتاجية؛ كان مبعثه إيمانها بأن سر نهضتها ونموها يكمن في عقول أبنائها وسواعدهم. وقد كان ثمار ذلك أن حققت اقتصادات تلك البلدان معدلات متسارعة من النمو فاقت بها أكثر البلدان تقدمًا. وبه أصبحت مثلا يحتدا به لكل من أراد أن يلحق بركب التقدم. هذا يؤكد بالملموس أن رهانات أي دولة متأخرة تستشرف المستقبل، لا يمكن أن تتحقق إلا عبر تحرير المنظومة التنموية من الموانع والعراقيل وشبح الماضي و إكراهاته، وزرع بذور الأمل والتحرر من قيود التهميش و الإقصاء ، باعتبار الفرد داخل المجتمع أغلى رأسمال و أسمى قيمة وبالتالي يكون هو المحرك و قطب الرئيسي في كل العمليات التنموية التي تقدم عليها الدولة.

مفهوم التنمية البشرية:

قبل تبني مفهوم التنمية البشرية من قبل البرنامج الإنمائي للأمم لمتحدة (pnud) كانت الأدبيات الاقتصادية تعتمد على مفهوم التنمية الاقتصادية في مقاربتها للمشاكل الآفات الاجتماعية.

وقد تلعب التنمية الاقتصادية باعتبار معدلات التنمية مقياس قدرة الاقتصاد القومي على توليد وتحقيق الزيادة في الناتج القومي الإجمالي، إضافة إلى القدرة على توسيع وتنويع الإنتاج بمعدلات أسرع من معدل النمو السكاني كمؤشر على التنمية دور المحرك الذي سيوفر حد أدنى من مستوى المعيشة بين الأفراد ويحقق الرفاهية الاجتماعية مع خلق اقتصاد قادر على النمو الذاتي".

وهذا لم يكن حلا ناجعا لما له من مضاعفات خطيرة لا تظهر إلا على المدى البعيد، بتولد الفوارق بين السكان في مستويات المعيشة من ناحية توفر الحاجيات الضرورية ودرجة الرفاهية، فعكست الأرقام الإحصائية في العديد من الدول النامية تدهورا كبيرا في مستويات الصحة العامة ودرجة التعليم والعمر المتوقع للأفراد.

التنمية البشرية:

التنمية البشرية هي النظرة الشمولية للتنمية الاقتصاديةـالاجتماعية، بحيث تجعل الإنسان منطلقها والهدف لكل برامجها، ويكون التعامل مع الأبعاد الثلاث الإنسان، المجال ثم الطاقات باعتبارها العنصر الأكثر استهدافا وكونها شرط من شروط تحقيق هذه التنمية.

و يظهر من خلال هذا التعريف أن التنمية البشرية محورها الأساسي الإنسان، وذلك بدراسة توجيه وتوضيح فعاليته في عملية التنمية.

وقد اتجه البعض في مقاربتهم المفهوم التنمية البشرية إلى التركيز على العلاقات والروابط لرفع مستوى الفرد اجتماعيا وثقافيا وصحيا، ومن هذه المقاربات التي أكدت هذا المعنى تعريف يشير إلى أن المقصود بالتنمية البشرية "هي تنمية العلاقات والروابط القائمة في المجتمع ورفع مستوى الخدمات التي تحقق تأمين الفرد على يومه وغده، ورفع مستواه الاجتماعي و الثقافي والصحي، وزيادة قدراته على تفهم مشاكله و تعاونه مع أفراد لمجتمع للوصول إلى حياة أفضل.

هذا المفهوم كان سائدا لدى السكان في كل المداشر والقرى بالجنوب، حيث تم اعتماد المقاربة الشمولية للتنمية المجالية بالاستثمار في العنصر البشري كطاقة خلاقة قادرة على خلق تنمية مستدامة. فالاعتماد على المعارف المختلفة للإنسان خلق نوعا من الانسجام ما بين الأهالي، فكمل الواحد منهم حاجة الآخر مما خلق اكتفاء ذاتيا منسجما مع الحالة العامة للسكان، بربطها بالمحيط والجو العام السائد.

تم ابتكار مصطلحات تم توظيفها لتأطير العمل وإنجاح البرامج والتي لم يتم التخطيط لها أكاديميا، وإنما شابه التشاور وحنكة وتجربة الأهالي فوجدنا مصطلح " تيويزي" والتي تعتمد مبدأ التطوع لانجاز عمل، "أواس" يعتمد على مد المساعدة ما بين الأفراد أو العائلات.

وما جاء في تقرير التنمية البشرية لسنة 1990 الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (pnud) أعطى تعريفا أكثر دقة وأشمل لمفهوم التنمية البشرية حيث حصره في أنه " عملية تعتمد توسيع الخيرات لتعميم فائدتها على الناس، ومن حيث المبدأ هذه الخيرات يمكن أن تكون مطلقة و يمكن أن تتغير بمرور الوقت، ترتكز على توفير الصحة باعتماد أساليب وقائية وتعميم التوعية الصحية، اكتساب المعرفة و التحصيل الدراسي اللازم ثم خلق الموارد اللازمة لمستوى معيشة لائقة. ولا يمكن أن تنتهي التنمية البشرية عند هذا المرتكزات الثلاث بوجود خيارات إضافية تنطلق من الحرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى التمتع بفرص الخلق و الإنتاج والتمتع بالاحترام الذاتي و الشخصي وبحقوق الإنسان المكفولة".
و انطلاقا من هذا التعريف يتضح أن التنمية البشرية لا تنتهي فقط عند تكوين القدرات الإنسانية في جانبها الاقتصادي فقط، بل هي تتعداه إلى مستويات تحسين مستلزمات الصحة وتطوير المعرفة والمهارات، بل تمتد إلى أبعد من ذلك بكثير حيث الانتفاع بها سواء بضمان الحرية في ممارسة النشاطات الاقتصادية والسياسية و الثقافية. أوفي الاستمتاع باحترام الذات وضمان حقوق الإنسان وكرامة الإنسان وتوسيع فرص الإبداع والخلق.

وبهذا التعريف أضحت التنمية البشرية توجها إنسانيا للتنمية الشاملة و المستدامة والمتكاملة، غايتها الأسمى والأساسية تحقيق التنمية الاقتصادية المرتبطة بالرفع من جودة حياة البشر.

وعلى الرغم من المجهود المبذول من طرف الدولة لمواجهة ومكافحة آفة الفقر و التقليص من حدته ورغم تخفيض النسبة من50% خلال سنة1960 إلى 14,2% حاليا."إلا أنه بالنظر للنمو الديمغرافي فإن العدد المطلق للفقراء استقر في خمسة ملايين،في المعدل المتوسط، من بينهم ثلاثة أرباع من الفقراء يتواجدون بالعالم القروي".

فما موقعنا من هذه المقاربة وما السبل لإنجاح مشروع التنمية البشرية كمبدأ للقضاء على التهميش بالعالم القروي؟

إن القراءة المقتضبة لهذا التعريف تفضي إلى استنتاج واحد هو أن هذه إستراتيجية التنمية التي نهجها المغرب خلال النصف قرن الماضي(بإخفاقاتها و نجاحاتها) بقت عاجزة لتباين نتائجها مع طموحات ومتطلبات و مطالب جماهيرنا وعامتنا. ويعتبر الجفاف وقلة وعدم انتظام التساقطات المطرية أكبر العراقل أمام إنجاح الإستراتيجية. إذ نجد أن النسبة الكبرى لطلبات الدعم المقدمة للجان المبادرة الوطنية للتنمية تنحصر حول توفير الماء الشروب أو تهيئ المحيط السقوي ليتلاءم مع واقع قلة المياه، وغالبا ما تم اعتماد السقي بالتنقيط كبديل.

هذا المعطى سوف يؤخر نتاج المبادرة الى المدى البعيد لعدم جدوى الإنفاقات، خاصة اعتماد مشاريع أقل تأثيرا على حياة الإنسان وتوظيف معايير في اختيار المشاريع لا تتلاءم والمفهوم العام للمقاربة الشمولية المرجوة من التنمية البشرية.

Le tissu associatif de Tafraout en quête d'un second souffle

elyazidi lyazid — Tue, 17 Jun 2008 10:37:01 GMT

Commune rurale de Tahala près de la ville de Tafraout. Sur la cime d'une montagne pointe un minaret. C'est le village d'Azour N'aît Lahes. Un douar presque inaccessible à cause de sa route serpentant dangereusement une montagne escarpée. Pourtant, une lignée de gros poteaux électriques arpente à perte de vue la longue traversée de ce massif sédimentaire.Le village a été raccordé au réseau électrique dans le cadre du programme national du PERG, il y a déjà plusieurs années. «C'était presque un pari improbable au début», nous lance un septuagénaire. L'association du village y est pour beaucoup. Elle a largement financé ce projetvia le paiement d'une lourde quote-part. Une contribution dont le montant avoisine un million de DH.

Pas très loin, dans la vallée des Amelnes, la piste qui mène au douar d'Anirgui sillonnent les collines du Jbel El Kasst. Elle est désormais complètement bétonnée. Une demi-heure suffit pour parcourir ce trajet de 12km. Le projet a été réalisé par le biais d'un partenariat entre l'association d'Anergui, la délégation provinciale du ministère des Travaux Publics et l'Agence de développement du Sud. Son coût s'élève à pas moins d'un million de DH. A Imjjad, les associations locales se sont défoncées pour trouver une solution au problème de l'eau potable. Leur projet a permis d'alimenter une vingtaine de villages en cette denrée qui se fait de plus en plus rare.

L'Etat a mis la main à la poche en collaboration avec les autres partenaires pour financier l'une des opérations d'envergure d'approvisionnement en eau potable de la régionpour une bagatelle dépassant 1.2 million de DH.

C'est dire l'importance de ces opérations visant à renforcer l'ossature des infrastructures de base locales. La mobilisation des entités associatives focalise sur le souci de désenclavement de cette contrée montagneuse marginalisée.

Rétrospectivement, le mouvement a été initié et encouragé par l'Etat au milieu de la précédente décennie. Le pays avait besoin d'un partenaire pour mener à bien sa politique de développement. C'est dans la foulée de ces contraintes que le mouvement associatif tafraouti a éclos. Donnant ainsi l'occasion à un foisonnement de ces organismes. Mais ce boom associatif a autant brillé par ses premières actions que son relatif effacement depuis lors. Menés avec une grande ardeur, les projets initiés par le mouvement, n'ont pas démenti les ambitions affichées.

Selon des études menées par Norra Ennah, universitaire à Agadir, 33% des associations en question avaient pour but de participer au développement de la région alors que 17% d'entre elles préféraient concentrer leur action sur la mise en place d'infrastructures de base. Celles afférentes au culturel et au social, le tourisme, l'agriculture, l'encadrement sanitaire et la protection de la femme et enfants ruraux, se taillent respectivement 15%, 10%, 10%, 8% et 2%du total. Près d'une décennie écoulée, voici le résultat: 39% des réalisations sont allées aux infrastructures de base, 19% aux services sociaux, 9% pour les services culturels. Le tourisme et l'agriculture s'accaparent chacun 16 et 17%.

Quant à l'enveloppe budgétaire afférente aux investissements du tissu associatif de la région, elles sont estimées à près d'une dizaine de millions de DH en l'absence de statistiques officielles pertinentes.

Les prémisses d'un essoufflement de plus en plus tangible pointent du nez. Une fois réalisés les raccordements à l'eau potable et au réseau électrique et l'aménagement des routes, , le collectif associatif se pare, à quelques exceptions près, des tics de la paresse !.Ainsi, regrette M. Saîidy, acteur associatif local,nombreuses sont aujourd'hui les associations qui n'hésitent pas à croupir dans l'immobilismetotal. Les plus actives des associations préfèrent, pour leur part, entrer en hibernation l'année durant pour ne reprendre vie qu'au mois d'août; période de retour de la diaspora établie dans les différentes métropoles du Royaume et à l'étranger.

En quoi consistent désormais leurs activités, si activités il y a ?. «Ces entités se chargent de l'organisation des Moussem N'rma, rites, qui consistent en l'immolation de vaches et en l'organisation de ripailles collectives, en sus de la collecte d'argent pour s'acquitter des traitements mensuels du fkih du village», ironise la même source. Du coup, des foyers féminins ont été fermés, des fontaines d'eau taries et des projets d'élevage et de plantation abandonnés.

Les raisons de cet abandon sont nombreuses et diverses. Le manque de concertation et l'«ostracisation» qui visent les populations cibles des projets initiés interviennent en premier ordre pour expliquer cet état de choses. 40% des membres des bureaux de ces associations sont absents de la région presque toute l'année en raison de la migration intense que connaît la région. D'où l'exclusion des populations locales de l'élaboration des projets escomptés. Ces derniers se trouvent donc initiés par des personnes ignorant les besoins et les vrais projets pouvant susciter l'adhésion des habitants. D'autre part, on trouve que ces habitants locaux sont parfois sciemment négligés lors de la confection des projets qui leur sont destinés.

Les membres des bureaux associatifs méprisant leur apport puisqu'ils appartiennent souvent aux couches démunies. L'étude menée par Norra Ennah corrobore ce triste constat. 6,67% seulement des habitants locaux participent à la phase d'élaboration des projets alors que 66,67% d'entre eux le font au niveau de l'exécution et que 27,67% en sont complètement exclus. Autre facteur agissant dans le même sens: un nombre important d'associations pâtit de la non-qualification de son personnel dirigeant. La bonne gestion des divergences qui éclatent au sein de ces associations, le plus souvent à cause de l'absence de démocratie interne trahissant des quêtes du pouvoir, s'en ressent. Ce qui n'est pas sans engendrer des tiraillement et mésententes entre les membres. A cela s'ajoute le manque de coordination entre ces associations. «Le chacun pour soi a fait que ces entités travaillent séparément en vase clos. Avec des moyens du bord qui ne peuvent pas mener très loin dans la réalisation des ambitions affichées!», se désole M. Saîidy.

Plus grave encore, l'autre difficulté qui consiste en l'existence, dans certains villages, de plus de deux associations. Un état de fait qui découle le plus souvent de dissensions pour cause de différends entre les membres. Ce qui n'est pas sans semer le scepticisme au sein des populations bénéficiaires et engendrer la dispersion inéluctable des efforts et des énergies. Ce problème renvoie justement à un autreayant trait aux ressources. Surtout lorsqu'on sait que 63% des associations comptent seulement sur leurs propres moyens et que 13,33% s'en procurent dans le cadre de partenariats avec les organismes étrangers. Le manque d'études de faisabilité et de viabilité de la plupart des projets initiés conduit à l'échec de certains d'entre eux. D'autre part, la majeure partie de ces projets concerne davantage les infrastructures de base et néglige les projets générateurs de revenus.

D'où le fait que les bénéficiaires des projets initiés n'hésitent pas à dire qu'ils ne servent, en fin de compte, que les intérêts personnels des membres des bureaux des associations locales. Lesquels ne se soucient que de leur propre confort vu que les opérations d'approvisionnement en eau potable, de raccordement au réseau électrique, de creusement de pistes et de revêtement de routes sont conçus pour permettre à leurs initiateurs de passer de bonnes vacances lors de leur retour estival à leurs villages. Le problème de la migration vers les espaces urbanisés, constitue également une entrave à l'action associative. Ceci d'autant plus qu'elle réduit l'apport du partenaire-bénéficiaire primordial de la réussite de leurs actions.

Sce: liberation

L'union des associations Amanouz et issafarne organisent une caravane médicale en faveur des douars démunis(nouveau anfgou)

elyazidi lyazid — Tue, 17 Jun 2008 09:21:00 GMT

Des patients de Tafraout opérés à Casablanca

· Des dizaines d’interventions chirurgicales gratuites
· 240 personnes ont retrouvé la vue

Des femmes en haïk, des vieillards en djellabas blanches immaculées. La scène ne laisse pas indifférent. D’autant plus que la plupart ne parlent que le berbère. Et pour cause, ces gens viennent tous de la région de Tafraout. Ils attendent depuis 6 heures, ce samedi 3 mai, l’arrivée des médecins, devant une clinique ophtalmologique de Casablanca. Ils doivent se faire opérer de la cataracte, un mal détecté lors d’une caravane médicale menée par les associations Amanouz et Issafarne, il y a quelques mois, dans leur région (cf.www.leconomiste.com). Quelque 240 personnes sont là, accompagnées de leurs proches. Dès l’arrivée de l’équipe médicale, les patients sont soumis à des tests de routine (contrôle de la glycémie, tension artérielle, rythme cardiaque, etc.) avant de passer au bloc opératoire.

L’opération bénigne est rapide. Toutefois, les patients resteront quelques heures en observation avant de rentrer chez eux. Ils devront revenir le lendemain pour l’enlèvement du pansement. Un traitement post-opératoire est prescrit.
A noter que pour la réussite de l’opération, il y a toute une organisation en amont. «Une opération qui mobilise plusieurs partenaires», indique Benkarim Kacem, le président de la Fédération des associations d’Amanouz. De fait, sont impliquées l’association Issafarne, la délégation de la santé de Tiznit, l’ association «Enfance sourire» et l’Association marocaine de prévention bucco-dentaire. Quant à la clinique, en l’occurrence Al Madina, elle offre ses locaux et matériel ainsi que l’expertise de ses ophtalmologues.

Ces partenaires ont organisé plusieurs caravanes médicales dans les douars reculés de la région de Tafraout. Des soins de tout genre sont prodigués (ophtalmologie, ORL, gynécologie, cardio-réanimation, gastrologie, dermatologie, pédiatrie, neurologie, traumatologie, rhumatologie et chirurgie dentaire). Un peu plus de 1.840 personnes ont été examinées. Au total, l’opération a coûté quelque 900.000 DH entre médicaments, actes médicaux et actes dentaires.

Les cas à prendre en charge sont au nombre de 280 personnes: 240 cas de cataracte et 14 autres pathologies oculaires. Les autres cas concernent la chirurgie, la cardiologie, l’ORL et la radiologie.

Frais de la caravane
Organiser une caravane médicale n’est pas une action facile. Il faut, en effet, mobiliser de nombreuses personnes et une logistique importante. La Fédération des associations d’Amanouz (Tafraout) a financé le déplacement des médecins, leur séjour et tous les frais annexes. Elle a également pris en charge les frais de transport et de séjour des patients vers Casablanca.

Sce: L'économiste